جبهة "مناهضة أخونة مصر" تتّهم "6 أبريل" بالتّخابر

تقدّم المستشار القانوني للجبهة الشعبية "لمناهضة أخونة مصر" طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يتّهم فيه حركة "6 أبريل" بالتخابر لصالح دولة أجنبية. وحمل البلاغ رقم 9500 لعام 2014، ضد القياديين في الحركة محمد عادل فهمي علي، وأحمد ماهر، ومحمد كمال. وأكّد مقدم البلاغ "تورّط المكورين جميعًا في جريمة التخابر مع دولة أجنبية، بغرض زعزعة الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية، وتقليب الرأي العام على أجهزة الدولة، ومحاولة تشويه الدولة أمام المجمتع الدولي، عبر تلقي أموالاً مباشرة من الخارج، ومن السفارة الأميركيّة لدى القاهرة". وأشار البلاغ إلى أنَّ "المقدم ضدهم البلاغ، وفقًا لمستندات رسمية، ومواقع إلكترونية، اجتمعوا بصورة منتظمة، بغرض إطلاع السفارة الأميركية لدى القاهرة على تفاصيل الأوضاع الداخلية، وحصل هؤلاء على مبالغ قدرها 65 مليون دولار". وأضاف "في ضوء المؤامرات والمخططات التي تهدّد الأمن القومي، تعاون أعضاء الحركة، بالاشتراك مع الدول المعادية لمصر، بهدف الإضرار بالأمن، وزعزعة الاستقرار". وتابع أنّه في تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2013، اجتمع كل من المقدم ضده البلاغ الأول، المنسق السابق لحركة 6 أبريل  أحمد ماهر مع رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق لدى جمهورية التشيك منيب المصري الملقب بـ" إفرايم هالفي"، حيث دار موضوع الاجتماع عن المياه، والأمن القومي المصري، وكيفية زعزعته. واستطرد تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لبعض أعضاء وقيادات الحركة، وهم يتلقون تدريبات في مركز تدريب إسرائيلي في أمستردام، في هولندا، في حزيران/يونيو 2011، بغية نشر الأخبار المفبركة، وحشد الشارع لإحداث الفوضى في مصر، فضلاً عن إقرارهم بتلقيهم تدريبات في دولة صربيا. واعتبر البلاغ أنَّ ما سلف ذكره يؤكّد تخابر قيادات الحركة مع دولة أجنبية، وهي الجريمة المؤثمة قانونًا، بنص المادة 77، فقرة (أ)، من قانون العقوبات، والتي تنصُّ على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، وكذلك الفقرة (ب)، التي تنصُّ على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، إلى القيام بأعمال عدائيّة ضد مصر". وطالب مقدّم البلاغ بـ"التحقيق العاجل والفوري في ما ورد بصدر هذا البلاغ من قيام المقدم ضدهم البلاغ وآخرين بالتخابر مع دولة أجنبية، وتفريغ الأقراص المدمجّة المرفقة، التي تؤكّد ارتكاب قيادات الحركة لجريمة التخابر مع دولة أجنبية، وإصدار أمر بضبط وإحضار أعضاء الحركة المشكو في حقهم، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة التخابر مع دولة أجنبيّة".