القاهرة – مصر اليوم
أعلن رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل أنه سيتقدم بطعن الاثنين أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية معتبرًا أنه أخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والذي نص عليه الدستور.
وأوضح جبرائيل أن القانون أخل بما نص عليه الدستور حيث أجبر القوائم فيما يتعلق بكوتة الأقباط على ضم 24 قبطيًا بينهم 18 امرأة و6 رجال وهو ما يخالف مبدأ المساواة في الدستور، على حد قوله.
وأكد إن المحكمة الدستورية في الغالب ستأخذ بتوصية هيئة المفوضين باعتبار أن من وضع هذه التوصية قانونيين والذين استندوا في فقرة عوار قانون الانتخابات الخاصة بمزدوجي الجنسية ثم فوجئنا بفقرة جديدة وهي حظر ترشحهم للانتخابات دون عرضها على مجلس الدولة، والدستور أوجب إرسال أي قانون لمجلس الدولة، وهو أمر وجوبي قد يتسبب في عوار دستوري بالقانون.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتقسيم الدوائر فإن هناك دوائر يزيد عددها على 500 ألف ولها مقعدان ودوائر يقل عددها عن 200 ألف ولها مقعدان أيضًا وبالتالي فهو إخلال بمبدأ المساواة بين الدوائر.
أرسل تعليقك