توقيف مسؤولي شركة بتهمة النصب على ضباط وقضاة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، بقيادة مساعد الوزير مدير الإدارة اللواء أمجد شافعي، من توقيف أثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة "فوركس"، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة استثمارها.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، إن نيابة الشؤون المالية والتجارية، قررت في القضية رقم 752 لعام 2014، حصر جرائم اقتصادية بتوقيف وإحضار رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات"هـ. ل."، "هارب خارج البلاد"، وأثنان آخرين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، للاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالنقد الأجنبي بحجة استثمارها حال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية في البورصة العالمية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لعام 1988 م.

وأكدت التحريات، أن المتهمين هربا لفترة، وغيرا محال إقامتهما، إلا أن قوات الشرطة حددت هويتهما، وأوقفتهما في منطقة الجونة في مدينة الغردقة، وتبين إنهما "م. ع."، و"أ. س."، وضبط بحوزتهما سيارتين.

وعقب تقنين الإجراءات توقيف المتهمين، وبحوزة الأول السيارة الملاكي رقم "و أ 583" مصر، والسيارة الملاكي رقم س هـ س 451، مصر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهيمن، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وعلمت "مصر اليوم " من مصدر أمني أن رئيس مجلس الإدارة الهارب نصب خلال الأعوام الماضية على عشرات من الضباط والقضاة حيث تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة بحجة المضاربة بها في البورصة العالمية، لافتًا إلى توقيفه من 15 يومًا في دبي، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى مصر.