توقيف عصابة تمارس أنشطة البنوك بين العاملين في الخارج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة ، في وزارة الداخلية ، الأحد ، من توقيف مجموعتين تمارسان نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه بداية تفاصيل الواقعة ، عندما وردت معلومات مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد مدير ، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

 وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العميد شريف عبد المجيد ، بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة للوجه القبلى العقيد طارق عيسى ، تحت إشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر ، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من "رضا.ز.ع" 42 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية يعمل بدولة ليبيا، و"أشرف.ز.ع" 37 سنة، حاصل على دبلوم صنايع يعمل بدولة ليبيا، و"وليد.ز.ع" 35 سنة، عامل بمديرية الأوقاف "أشقاء" وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

وضمت المجموعة الثانية كل من "محمد.ص.ح" 33 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، و"حسين.ص.ح" 29 سنة، حاصل على دبلوم، و"جاسم.ص.ح" 34 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية "أشقاء" ومقيمين بمحافظة المنيا.

وأفادت التحريات : أن كل مجموعة على حدى تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم في محافظة المنيا، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.

وبمواجهة  المتهمين ،اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ (مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.