توقيف 13 حولوا 50 مليون جنيه من الخليج مخالفين قانون النقد

أوقفت الإدارة العالمة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد ، خمس مجموعات وعددهم 13 شخصا من محافظات الصعيد، كشفت التحريات قيامهن بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين في الخارج وذويهم في محافظات صعيد مصر، حتى بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 50 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن كل مجموعة تجمع مدخرات المصريين العاملين في دول "السعودية وليبيا والكويت، من خلال من يتواجد بحكم عمله هناك، ويرسلونها إلى معاونيهم في مصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكي أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو التهريب عبر المنافذ، ثم يصرف معاونوهم المبالغ ويستبدلونها بالعملة المحلية، ثم توصيلها لذوي العاملين في الدول المشار إليها من قاطني محافظتي أسيوط وسوهاج مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل في الجهاز المصرفي والنقد.

وأعلنت الإدارة العالمة لمباحث الأموال العامة أنه وردت معلومات للإدارة مفادها تلقي بعض المواطنين لعدة تحويلات مالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد من دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، العميد شريف عبد المجيدـ بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات؛ الأولى ضمت كل من "عاصم. م. م" 60 عاما حاصل على دبلوم، و"كرم. م. ع" 40 عاما حاصل على معهد فني ومقيم في سوهاج.

وضمت المجموعة الثانية كل من "أحمد. خ" 25 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة يعمل في دولة ليبيا، و"أحمد. م. ى" 27 عاما عامل في دولة ليبيا، و"حسن. ح. ي" 39 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيمان في أسيوط، كما ضمت المجموعة الثالثة كل من "محمد. ث. ح" 35 عاما فلاح، و"عرفة. م. ص" 44 عاما مؤذن في الأوقاف وشقيق زوجة المتهم الأول ومقيمان في أسيوط.

كما ضمت المجموعة الرابعة "عبد الكريم ه .ا" 51 سنة أخصائي شئون مالية حاليا موجود حاليا في دولة الكويت، و "عامر ه.ا" 35 سنة شقيق المتهم الأول و "احمد. ه" شقيق المتهمان الأول والثاني ويعمل محامي حر مقيمين بأسيوط، وضمت المجموعة الخامسة "محمد. ح. ع" 32 عاما اختصاصي شؤون مالية، و"خالد. ح .ع" 45 عاما، و"محسن. ف. ح" تاجر ومقيمين في أسيوط.

وبمواجهة المتهمين المذكورين، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون في الخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 50 مليون جنيه، وحُررت عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.