"تمرد" ينفي تخصيص أرض لبدر في دائرته الانتخابية

أكّد حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، أن أزمة تخصيص أرض مملوكة للدولة لمؤسس "تمرد" محمود بدر مفتعلة، نافيًا صحة ما تردد حول وجود أي مخالفة للقانون أو مجاملات، مشيرًا إلى أن المشروع حكومي على أرض حكومية.

وأوضحت "تمرد" في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الأمر منذ بدايته كان توجيه من بدر إلى ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض في مدينة شبين القناطر، تدخل في الحيز العمراني وتابعة للإرشاد الزراعي، يمكن استغلالها في إنشاء مصنع يخدم أهالي شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، لاسيما أن الأرض المقترحة كانت مبنية كدورات مياه، وهذا سبب رئيسي  في عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة.

ونوه البيان ألى، أن بدر تواصل مع وزير الزراعة، ووزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة الأرض إلى المنفعة العامة، والحصول على موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية، يوزع الأغذية أولًا بأول على مدارس محافظة القليوبية، وينضم إلى منظومة على مستوى الجمهورية تضم نحو 15 مصنعًا، وفي الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل.

واستدرك البيان، أن كثيرين من الراغبين في تعطيل مصالح الناس وَقفوا ضد المشروع، إلى أن بدر تمكن من إستصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، لبناء المصنع عليها، وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع، واجه بدر اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصي، وانتقادات أخرى لا سبب لها أو داع.