تقرير بعدم معاقبة الموظف العام عن مخالفة خارج عمله

أقرت هيئة مفوّضي الدولة  برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الرابعة عليا المستشارعمر السمني بمبدأ قانونيًا مهمًا وجديدًا في مجال الوظيفة العامة.

وتضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد الصعيدي مفوّض الدولة  أن إرتكاب الموظف العام بصفته شخصًا عاديًا "مخالفة" منبتة الصلة بأعمال وظيفته وليس لها أية علاقة بالمرفق الذي يعمل به من قريب أو من بعيد وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب،  ولاتمثل جناية فإنه لايجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبيًا.

وطرح مفوّض الدولة، تساؤلًا عن النفع الذي سوف يعود على المرفق العام الذي يعمل فيه الموظف جرّاء عقابه تأديبيًا على هذا الفعل، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعبر عن الإنحراف السلوكي البشري والإنساني للشخص العادي ولا ينال من الوظيفة العامة وإن كان معاقب عليه بموجب قوانين أخرى.

وكانت المحكمة التأديبية في المنصورة قد عاقبت رئيس قسم في هيئة ميناء دمياط بخصم 15 يومًا من راتبه لتحدثه بأسلوب غير لائق وتعديه بالقول على مسؤول في إدارة دمياط التعليمية. فقدم المتهم طعنًا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي إنتهت إلى ما تقدم وإلغاء الحكم الصادر بمجازاته والقضاء مجددًا ببراءته.