تعريف التطرف في "قانون الكيانات" مخالف للاتفاقيات الدولية

أكد  الناشط الحقوقي عبدالله خليل  إن التطرف أو أي جريمة من الجرائم لا يتم تقسيمها بموجب تعريف؛ مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية بشأن التطرف لم تحدد تعريفًا له، ولكن حددت أفعالًا وأعمالًا مؤثمة واضحة وصريحة حتى يتبين الفرض المتعلق بماهية الأمور التي يؤثمها القانون إعمالًا لمادة نصية بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبناء على أفعال وليس بناء على تعريفات".

وأضاف خليلأن هذا التعريف في قانون الكيانات المتطرفة غامض قد تقع تحت طائلته بعض الأنشطة السلمية ويترك المجال للقاضي للافتئات في مجال التجريم وهو ما نتج عنه أيضًا أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر بضرورة أن تكون نصوص التجريم واضحة وغير ملتبسة؛ الأمر الذي سيترتب على هذا القانون عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل بشأن حظر بعض الكيانات وإدراجها ككيانات متطرفة.

ولفت إلى أن هذا الأمر، سيجعل أعمال اللجان التي قامت بتصفية شركات الإخوان عرضة للبطلان مادامت لم تصدر بناء على قرار قضائي وبالتالي نعود من الآن للمربع صفر بشأن غموض قواعد التجريم.

وأشار إلى أن هذا القانون لم يحدد تعريفًا واضحًا لكل الأفعال المتطرفة أو ما يتعلق بتحديد ماهية الأموال التي يجوز التحفظ عليها بتحديد دقيق، وهو ما يجعلنا نقول إن هذا القانون مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإجرام وتمويله وقمعه، وعددها 11 اتفاقية وقد يُساء استخدامه من جانب قوات الأمن أو رجال القضاء، على حد قوله.