"المجموعة المتحدة" تصدر ملاحظاتها حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية

 أصدرت المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون وقانونيون" بيانا اليوم استعرضت من خلاله ملاحظاتها حول المسودة الجديدة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة التضامن الإجتماعى فى شهر يونية وتم طرحه للحوار المجتمعي بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليتم مناقشته ، وقدمت مقارنة له مع مشروعات القوانين الخاصة بالجمعيات والتى صدرت من عدة جهات عام 2013. وأوضح بيان للمجموعة أن مسودة مشروع القانون المطروحة تعد رابع جولة ضمن جولات أخرى تمت خلال السنوات الثلاث السابقة مشيرا الى وجود بعض التحسينات فى مشروع القانون المعروض وإن يكن أغلبها لم ينصَّب على جوهر القانون، وأن أبرزها على الإطلاق هو تأكيد القانون على أن "حل الجمعية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي". ورصد البيان ملاحظات المجموعة حول القانون فأوضح أنه بخصوص تأسيس الجمعيات وبالرغم من النص لفظًا على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار إلا أن جوهر وآليات تنظيم هذه العملية في القانون المُقترح تجعلها داخل دائرة الإذن المسبق كما هو الوضع الآن، وكذلك الوضع بالنسبة لإلغاء بعض الإعفاءات الخاصة بالجمعيات والسماح بالحصول على مِنح من جهات مصرية أو أجنبية مصرَّح لها بالعمل داخل مصر بمجرد الإخطار في حين أن المشروع نفسه اشترط الحصول على إذن مسبق عندما تكون الجهة خارج مصر. وأعربت المجموعة عن دهشتها لتبني المشروع التشدد بخصوص السماح بعمل المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر وجعل التصريح بعملها لا يتم إلا بإذن مُسبق وضيَّق ، وحظر تعاون الجهات الحكومية معها إلا بعد الحصول على إذن ، وإعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالا عامة بالتناقض مع ما هو مستقر عليه فقهيًا بخصوص هذه الأموال ، بالإضافة الى فرض جهة إضافية للرقابة على الجمعيات وهي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشاد البيان بما جاء بالقانون من أن يكون حل الجمعية بموجب حكم قضائي لكنه وصف أسباب هذا الحل الواردة بمشروع القانون بأنها مطاطية وبعضها لا يَرقي لأن يكون سببًا لحل كيان كامل ، بالإضافة لفرض عقوبات سالبة للحرية بمناسبة ممارسة عمل مدني أهلي في الوقت الذي ينظم قانون العقوبات هذه الجرائم وهو ما يجعل الإبقاء على هذه العقوبات في القانون رسالة سلبية وترهيبية لكل من يرغب في العمل الأهلي . أ.ش.أ