تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه في شمال سيناء

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، عن تشكيل لجنة فرعية في المحافظة لمكافحة الفساد بكل أنواعه، على أن تنفذ اللجنة المشكلة عددًا من البرامج للتوعية والتعريف بالفساد وكيفية مكافحته.

وأكد حرحور خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت في قاعة المؤتمرات في المدينة الشبابية الدولية في العريش، برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة اللواء سامح عيسي والسكرتير العام المساعد اللواء محمد السعدني، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، على عقد اجتماع أسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة الأربعاء من كل أسبوع، بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لحل جميع المشكلات وسرعة انجاز الأعمال والتعرف على المعوقات والمطالب وعرضها مباشرة على رئيس مجلس الوزراء.

وشدَّد على ضرورة أن تقوم تضع الإدارات المختلفة خططًا وبدائل وإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة أي أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الهدف منها خلق رأي عام مضاد وإثارة السخط لدى المواطنين ضد الدولة وإفساد العلاقة القوية بين المواطنين والنظام الحاكم.

وأشار إلى أنَّ هناك مخططات دولية وإقليمية تحاك ضد البلاد ومحاولة لعدد من القوي الخارجية والداخلية إفساد العلاقة بين الجيش والشرطة من ناحية والشعب من الناحية الأخرى، مشيدًا بتماسك تلك العلاقة.

واستعرض المحافظ تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء للمحافظات المختلفة، مؤكدًا أن كل محافظ يتمتع بصلاحيات واسعة داخل محافظته في ظل نظام اللامركزية التي تطبقه الحكومة من خلال وضع موازنات كاملة لكل محافظة.

وطالب حرحور بسرعة البت في مطالب المواطنين بكل شفافية ووضوح والبعد عن البيروقراطية والتعقيد وتبسيط الإجراءات وإشعار المواطنين بالاهتمام ووضع لوحات إرشادية بكيفية تقديم الخدمات للمواطنين والتوقيتات والأوراق المطلوبة لتقديم تلك الخدمات، مشددًا على ضرورة فحص جميع الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين وإن كانت مجهولة المصدر.

وأبرز أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تعتمد علي ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة، والتوسع في المشاريع القومية الإستراتيجية ذات العائد بعيد المدى مثل مشروع قناة السويس الجديدة واستصلاح مليون فدان.

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي بوضع حلول غير تقليدية للمشكلات والمعوقات، وتفعيل جهاز المتابعة بجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، ومتابعة جميع القرارات والأعمال بشكل منتظم، بالإضافة إلى حصر المشاريع التي لم تستكمل بكل القطاعات وعرض تقرير مفصل، مع ضرورة توفير السلع والخدمات للمواطنين، ومراقبة الأسعار وشن حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من توافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن إنشاء عدد من منافذ توزيع وبيع السلع الغذائية في مدن وقرى المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع توفير السلع الغذائية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقرَّر المحافظ  تشكيل لجنة من مديريات الإسكان والطرق والزراعة والإنتاج والكهرباء والمياه وبناء وتنمية القرية برئاسة سكرتير عام المحافظة بدلا من اللجنة السابق تشكيلها برئاسة مدير عام الإسكان، لمتابعة الأعمال الخاصة بجهاز التعمير على أرض الواقع طبقا للخطة الزمنية الموضوعة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

من جانبه أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء محمد السعدني، أنَّ المجلس التنفيذي هو المعني بمكافحة الفساد في شمال سيناء، مشيرًا إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل رئيس الوزراء نهاية العام الماضي، وذلك من خلال تفعيل عدة قواعد واستعادة ثقافة الشفافية إضافة إلى تطوير التعاون مع كل الأجهزة المعنية لمكافحة الفساد.

وأبرز السعدني أنَّ الإستراتيجية تناولت 10 أهداف رئيسية من بينها الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة بالمنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجز ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية  ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن المحافظة معنية بتحقيق 5 أهداف منها.