القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بتشكيل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام.
ونص القرار، الذي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية، على أن تشكل اللجنة برئاسة مساعد لوزير العدل وعضوية كل من قاضِ بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها يختاره وزير العدل، خمسة من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها يختارهم وزير العدل، محامِ عام أول من النيابة العامة يختاره النائب العام، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره رئيس مجلس الأمناء، ثلاثة من الخبراء يختارهم وزير المالية.
وتنص المادة الثانية علي أن تختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأي والبت فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضها على اللجنة، وبعد أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدي على أمواله.
أرسل تعليقك