"تشريعات الأمن القومي" تعقد اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية على قانون الهجرة

تعقد لجنة تشريعات الأمن القومي المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، إجتماعًا الأحد المقبل، لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد بشأن "الهجرة غير الشرعية".

ونوه وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن مشروع القانون الذي يتم إعداده بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية يأتي تطبيقًا لالتزامات مصر لمواجهة الجريمة المنظمة. وأكد وزير العدالة الانتقالية، إلى أن القانون يتضمن في شكله المبدئي 35 مادةً موزعةً على 8 فصول.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي يلجأ إليها بعض الشباب بسبب العوز والفقر، فضلاً عن فصل كامل للعقوبات والتي تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم، فضلاً عن وضع عقوبات لمن يسهل الهجرة غير الشرعية في المقام الأول.

وأشار الهنيدي إلى أبرز مواد مشروع القانون ومنها المنع المادي لعملية النقل للأطفال والنساء بشكل غير قانوني، ومنع تسيير السفن في غير ما خَصص لها، ووقف نشاط السفن العاملة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان المصري، وأن الدولة حريصة على تحقيقه.