تسجيل وتجديد تصاريح 16 منظمة أجنبية غير حكومية

أعلنت وزارة الخارجية تفاصيل اجتماعها مع ممثلي منظمات أجنبية غير حكومية تم تسجيلها أو تجديد التصاريح الصادرة لها خلال النصف الأول من العام  2015 وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 للعام 2002 ولائحته التنفيذية. وأكد بيان صحافي للوزارة، مساء الأحد، أن الاجتماع حضره عدد من المنظمات أهمها منظمة العلوم الإدارية للصحة MSH (أميركية)، ومنظمة V day كرامة (أميركية)، وشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية "سنابل" (أميركية)، ومعهد العلوم المستدامة ISS (أميركية)، ومنظمة ENACTUS (أميركية)، ومنظمة البحث والتعاون COSPE الإيطالية، ومنظمة Planete Finance (فرنسية)، ومنظمة Samusocial (فرنسية)، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (أردنية) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية. وأعربت المستشار نرمين عفيفي، في بداية الاجتماع، عن حرص وزارة الخارجية على تذليل العقبات التي قد تواجه عمل تلك المنظمات، في إطار من التنسيق والتواصل المستمر، وأن مثل هذا الاجتماع يمثل فرصة للتعارف بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية بما يعزز من تنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من عملها. كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لاهتمام المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالعمل على الأراضي المصرية واحترامها القوانين المنظمة لعملها من خلال حرصها على التسجيل لدى الجهات المعنية. وأكدت أن تسجيل وتجديد تصاريح النشاط لأكثر من 16 منظمة أجنبية غير حكومية منذ بداية العام الجاري خير دليل على انفتاح الحكومة المصرية على عمل هذه المنظمات، مشيدة بالمساهمات الفعالة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة في مصر في كافة المجالات، التي تغطي شريحة كبيرة بما فيها الصحة، والمرأة والطفل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والملاحة البحرية، وذلك في إطار من التنظيم القانوني. كما أشارت في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية تنظر في الوقت الحالي عدد إضافي من الطلبات المقدمة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية للعمل وفقًا لأحكام قانون 84 للعام 2002، موضحة أنه سيتم الرد على هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن في إطار من الشفافية الكاملة. بينما أعربت المنظمات عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية لاهتمامها بالتواصل البنّاء معها، لاسيما المنظمات التي تعمل على الأراضي المصرية للمرة الأولى، مُشيرة إلى حرصها الكامل على خدمة الاحتياجات والأولويات التنموية والحقوقية المصرية، كما أكدت المنظمات المشاركة في الاجتماع حرصها على الالتزام بشكل تام بالأطر القانونية المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على الأراضي المصرية.