القاهرة – مصر اليوم
أكد أستاذ القانون الدستورى الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتى تتولى تعديله وقانون مجلس النواب أيضًا أنَّ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية منع ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات مجلس النواب يلزم اللجنة بعدم وضع أى ضوابط أو قيود على الجنسية الثانية للمترشح فيما أكدت مصادر أخرى داخل اللجنة أنَّ التعديل يسرى على كل من يحمل جنسية إضافية حتى لو كان مصريًا يحمل الجنسية الإسرائيلية موضحة أنَّ الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إدخال تعديلات على قانون الجنسية يخير حامل الجنسية الأخرى بينها وبين المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنَّ شروط الترشح الواردة فى المادة 102 من الدستور لا يجوز مخالفتها وسيتم الالتزام بحكم المحكمة بغض النظر عن هوية المرشح أو الجنسية الثانية التى يحملها وستقوم اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة 8 لقانون مجلس النواب لحذف عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة"، ووضع "أن يكون المرشح مصريًا" بدلًا منها.
وأوضحت المصادر أنَّ اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التى أقرتها المحكمة الدستورية وسيترتب على التعديل عدة أمور منها إلغاء الدوائر الخاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا الدوائر الحدودية وهناك احتمال كبير أن يتم إلغاء الدائرة المخصصة لمنطقة نصر النوبة في محافظة أسوان لأنَّ الحكم ترتب عليه اتساع بعض الدوائر مما سيجبر اللجنة على ضم عدد من الدوائر إلى بعضها ومن المحتمل زيادة عدد المقاعد.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثانى اليوم الأربعاء لاستكمال بحث التعديلات على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب وتحديد الشخصيات العامة والسياسية والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم كخبراء فى عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.


أرسل تعليقك