القاهرة – مصر اليوم
صرح الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر "، طارق محمود إن الحكم الصادر، الثلاثاء، من محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان بالحكم المشدد لمدة 20 عام، ووضعهم تحت المراقبة خمسة أعوام، صدر بموجب الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة والتي تؤكد ارتكاب مرسي وقيادات "الإخوان" لجرائم التوقيف دون وجه حق واستعراض القوة والعنف وتعذيب المتظاهريين السلميين.
وأضاف في تصريحات صحافية عنه، الثلاثاء، أن "النائب العام سيتقدم بطعن على الحكم، أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة اعتراضًا على تبرئة محمد مرسي من جريمتي القتل والتحريض عليه".
وأضاف محمود، أن القضاء أثبت بهذا الحكم شموخه واستقلاله، نظرًا لأن الحكم جاء وفقًا للأدلة المقدمة إليه من النيابة العامة، ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.
أرسل تعليقك