تحقيقات موسّعة في واقعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة

تباشر نيابة الدقي ، تحقيقات موسّعة ،  مع 12 مهندساً في وزارة الزراعة ،  من بينهم 6 محبوسين  ، سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة مقابل حصولهم على مبالغ مالية تجاوزت المليارين .وأمرت النيابة ، بتشكيل لجنة جديدة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص ملفات تلك الأراضي ، كما أمرت بسرعة توقيف المتهمين الهاربين.
 
تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى العميد محمد حسن ، مدير إدارة مباحث الأموال العامة في الجيزة ، مفادها قيام 12 مهندساً يعملون في الهيئة العامة لتعمير والتنمية الزراعية ، بتزوير توقيعات وعدد من الملفات لصالح مجموعة من المستثمرين ، وكشفت التحريات ، قيام المتهمين بتسهيل الحصول على أراضي الدولة في مناطق " النوبارية-والخطاطية-والسادات" ، وغيرها من الأماكن.

وكشفت تحقيقات النيابة  ، برئاسة المستشار محمد بدوي ، ،أن المتهمين  ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات ، منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضٍ من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.