تجديد حبس حسن مالك في "الإضرار بالأمن والاقتصاد المصري"

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، اليوم الاثنين، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، وكانت نيابة أمن الدولة  أسندت إلى المتهم اتهامات، من بينها، ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
 
 وتعود تفاصيل القضية ، عندما أوقفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية ، رجل الأعمال والقيادي في جماعة " الأخوان" المحظورة ، حسن مالك ، بعد أن كشفت تحريات الأمن الوطني، عن تورطه ، هو ورجل أعمال آخر ، هارب خارج البلاد  مالك مجموعة شركات سعودي يدعى  عبد الرحمن محمد محمد مصطفى.
وبيّنت التحريات استغلال بعض شركات الصرافة التابعة إلى التنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها شركة "التوحيد للصرافة" وشركة "النوران للصرافة" والمملوكتان إلى عضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة "الغربية للصرافة" والمملوكة إلى عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني.