تأييد حبس رجل الأعمال يحيى الكومي 3 سنوات في الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة ، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقي  ، الخميس ، تأييد حبس رجل الأعمال يحيى أحمد السيد الكومى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات "أباتكو"، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلى الأسبق، 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و454 دولار أمريكى من بنك بلوم مصر.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ، أن سبق وحصلت "الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات أباتكو"، والتي يمثلها المتهم عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن والمسئول مسئولية تضامنية مطلقة عن جميع أموال وتعهدات الشركة ومديونياتها عن بنك بلوم مصر "المجنى عليه" على تسهيلات ائتمانية بلغ رصيدها المدين حتى إقفال عمل يوم 28 أكتوبر 2010 مبلغ يقدر بـ2 مليون و454 ألف دولار أميركى، بالإضافة إلى ما جد ويستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد. 

وأفادت التحقيقات ، أن المتهم أيضا تقدم للبنك بخطاب صادر من عبد العزيز محمد بن لادن يفيد قيامه بشراء قطعة الأرض رقم 6 منطقة رقم 23 مركز مارينا العلمين السياحى وما عليها من منشأت وعددها 6 فيلات، ثم قام المتهم بإصدار توكيل رسمى عام حمل رقم 2062 هــ لسنة 2007، حيث وكل البنك "المجنى عليه" في التصرف بالبيع والتنازل ونقل الملكية للنفس أو الغير عن كامل أرض ومبانى الفيلات، وتقدم المتهم بالتنازل للأملاك سالفة الذكر لللبنك كضمان للتسهيلات الممنوحة. 

وتابعت التحقيقات، أن المتهم لم يلتزم بسداد المديونيات بالكامل سوى الدفعة المقدمة للتسوية وقدرها 107 ألف دولار، ما أدى إلى الإضرار بأموال وحقوق البنك والتي هي من الأموال العامة التي كفل المشرع حمايتها من ثمة اعتداء وفى المواعيد المتفق عليها، وحيث إن العقد الذي بين الطرفين أقر بأنه في حال إخلال الطرف الثانى المتهم بالعقد وعند دفع قسطين متتاليين بموجب هذا العقد تعد التسوية ملغاة، وكأنها لم تكن، ويحق للبنك المجنى عليه التصرف في الضمانات التي تحت يديه بكافة أنواع التصرفات، إلا أن المتهم امتنع عن تسليم الضمانات المقررة. 

وأشارت التحقيقات إلى، أنه ورد إلى البنك فاكس صادر من جهاز القرى السياحية التابع للمجتمعات العمرانية الجديدة يؤكد تصرف المتهم في حقه بتلك الفيلات السابق تصرفه فيها إلى البنك، وذلك لخلود فليح مقداد، ويكون المتهم قد تصرف في ضمانات البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ثم خاطب البنك الجهاز المركزى للمحاسبات بإبلاغ النيابة العامة بما ارتكبه المتهم من جرائم بحق البنك، وتم إبلاغ النيابة العامة والتي بدورها أحالت المتهم للمحاكمة .الجنائية بتهمة النصب والاستيلاء