تأجيل محاكمة مرسي و130 آأخرين في قضية "وادي النطرون"

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة الأربعاء المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان" والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وطالب الدفاع عن محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدا عدم ارتكابهم لأي اتهام مما ورد بأمر الإحالة. ودفع الدفاع ببطلان إجراءات إلقاء القبض على المتهمين وعمليات تفتيشهم وتفتيش مساكنهم التي جرت في 27 يناير 2011 وما ترتب عليها من إيداع المتهمين سجن وادي النطرون، نظرا لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وعدم صدور قرار كتابي بالاعتقال من وزير الداخلية في ذلك الوقت. وقال الدفاع "إنه بافتراض صحة أن قرار الاعتقال الصادر بحق المتهمين في 2011 قد صدر شفويا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمقتضى التفويض الممنوح له من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بموجب قانون الطوارىء، فإنه يكون قد صدر منعدما نظرا لزوال صفة "مبارك" كرئيس للبلاد اعتبارا من 25 يناير 2011 تاريخ اندلاع الثورة الشعبية ضده، ومن ثم زوال التفويض القانوني الممنوح من مبارك إلى العادلي في هذا الشأن". كما دفع الدفاع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من اتهامات بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينا من سجناء وادي النطرون، تحت زعم الخطأ في إسناد الاتهام ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيرا إلى أنه لم سقط أي قتيل في أحداث اقتحام سجن وادي النطرون، وكذا عدم وجود قتلى في سجن المرج بمعرفة المقتحمين، لافتا إلى أن إدارة السجن أفادت بأن أحد المحكوم عليهم سقط قتيلا في 11 فبراير 2011 بمعرفة حراس السجن أثناء محاولته الفرار، علاوة على تضارب أرقام القتلى في أحداث اقتحام سجن أبوزعبل. وطالب الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، زاعما وجود إقرارات من حراس سجن أبوزعبل تفيد بإطلاقهم النيران لمنع هروب السجناء خلال تلك الفترة، وأن وقائع القتل كانت في وقت سابق على أحداث مهاجمة السجن، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بواقعة اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة، فقد أظهرت الأوراق أن مرتكبي تلك الجريمة هم من العناصر الجهادية بجبل الحلال بسيناء، وعدم ارتباط حركة حماس أو المتهمين في القضية بهذه الواقعة من قريب أو من بعيد، بحسب قول الدفاع. وأكد الدفاع عدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من قبل المتهمين مع عناصر مسلحة، مشيرا إلى وجود إقرارات من قوات تأمين السجون بانسحابها وإخلاء مواقعها، مشددا على انتفاء صلة المتهمين بكافة أحداث التعدي على أقسام ومراكز الشرطة والكمائن الأمنية الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي للحدود الشرقية للبلاد. ودفع الدفاع بكيدية وتلفيق الاتهام المتعلق بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن أبوزعبل، مشيرا إلى أن التقرير الطبي المرفق بالأوراق أثبت أن إصابة المذكور مرت عليها أكثر من 10 أعوام. كما دفع الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني التي أعدها المقدم محمد مبروك تحت ذريعة أنها تمثل تجاوزا لحدود الاختصاص الإقليمية، حيث يقتصر عمل الجهاز على إجراء التحريات داخل حدود الإقليم المصري، في حين أن التحريات المعدة في القضية تضمنت التحري خارج مصر. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان" ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف)، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان"، إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى، ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.