تأجيل محاكمة مرسي و 130 آخرين في قضية

وأثبت ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة ، تنفيذ قرارات هيئة المحكمة ، حيث ورد للنيابة كتاب هيئة الأمن القومي المتضمن عدم وجود أنظمة أقمار صناعية تستخدم في تصوير الحدود أو الأحداث ، وقدم للمحكمة كتاب الهيئة لضمه إلى أوراق القضية. وقام المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة بالنداء على محمد مرسي داخل قفص الاتهام ، لسؤاله حول ما إذا كانت لديه ثمة ملاحظات حول الشهادة التي أدلى بها بالجلسة الماضية اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة.. فأجاب "مرسي" بأن موقفه من جلسات المحاكمة معروف منذ البداية ، وأنه يرفضها واصفا إياها بأنها "محكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمتي وهذا موقفي وأريد من المجتمع والشعب أن يتأكد من هذا الموقف ، وأن اللواء حسن عبد الرحمن أكبر مزور للتاريخ".. فأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة إجابة المتهم بمحضر الجلسة. وأضاف مرسي موجها حديثه للمحكمة "بصفتي رئيس الجمهورية ، ومواطن مصري في البداية ، أود أن أقول بأن حسن عبد الرحمن هو الذي يستحق المحاكمة مع وزير الداخلية الأسبق ورئيس الجمهورية الأسبق ، وهو المجرم الحقيقي في قضية تزوير الانتخابات ولا يجب الاعتماد على شهادته ، وانه من يستحق المحاكمة فكيف يسمع كلامه كشاهد". وعقب رئيس المحكمة بأنه حسن عبد الرحمن حضر كشاهد بناء على طلب هيئة الدفاع.. فأجاب مرسي قائلا :"كان من الأولى أن يحضر كمجرم و ليس كشاهد ، وأنه لابد أن يحاكم بتهمة تزوير إرادة المصريين ، وأن حسن عبد الرحمن وأمثاله أجرموا في حق الوطن وضيعوا الوطن ، وأنا أبعث بتحياتي للشعب المصري الذي يجب أن يستمر في ثورته ضد الانقلاب الذي يدعمه حسن عبد الرحمن ، وأنا أقول بأن حسن عبد الرحمن وأمثاله سيذهبون لمزبلة التاريخ". واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية سابقا ، والذي استهل شهادته بتوضيح طبيعة عمل الشرطة العسكرية بالمحافظة على الانضباط العسكري داخل وخارج المعسكرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية ليس لها طبيعة غير ذلك، سواء في السلم أو الحرب، وأنها مختصة بتأمين جميع التحركات العسكرية. وأذنت المحكمة لمحمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، بتوجيه أسئلة للشاهد حول المواقع التي كانت تتمركز بها الشرطة العسكرية في مدينة رفح وحتى الضفة الشرقية لقناة السويس خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 ، فرد الشاهد بأن هذا السؤال خارج اختصاص عمل الشرطة العسكرية التي هي فرع من القوات المسلحة المصرية والتي يوجد بها جيوش ومناطق عسكرية، وأن تلك المنطقة تابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني ، وأن لكل منطقة شمالية أو جنوبية أو منطقة مركزية قائد ومسئول عن السيطرة. وأضاف بدين بأنه يوجد للجيش فرع قضائي متمثل في هيئة القضاء العسكري ، وأن قائد الجيش غير منوط أن يبلغ قائد الشرطة العسكرية بما يحدث عنده، لأنه يخاطب القيادة العامة للقوات المسلحة ، وأن قائد الجيش عنده السيطرة الكاملة على جيشه وكافة القادة يعملون بمنظومة واحدة.. لافتا إلى أنه في حالة وقوع مشكلة في كتيبة قائد الجيش هو القائد المباشر فنيا وانضباطا عن جيشه، وأن القيادة أحيانا تكون مركزية أو غير مركزية ، وأي مشكلة عند قائد الجيش يقوم بالإبلاغ بها لدى فرع الشرطة العسكرية. وأشار اللواء بدين إلى أن الاحداث التي وقعت خلال ثورة يناير ، كانت غير عادية ، لافتا إلى أنه كانت هناك بلاغات كثيرة تفيد بإلقاء القبض على عناصر أجنبية بداخل البلاد ، وأن الشرطة العسكرية كانت تتلقى الكثير من بلاغات المواطنين خلال أحداث الثورة التي كانت سريعة ومتلاحقة. وأثناء إدلاء اللواء حمدي بدين لشهادته ورده على أسئلة المحكمة وهيئة الدفاع، قام المتهم محمد البلتاجي بالضحك بصورة حملت استهزاء وسخرية ، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المحكمة ، ملوحا بطرد المتهمين من قفص الاتهام إذا ما تكررت هذه التصرفات. وأوضح بدين أن الشرطة العسكرية كان عملها يتمثل في عمل محاضر جمع استدلالات، وهي غير مختصة بالوصول إلى الانتماء السياسي للأشخاص لمن ألقي القبض عليهم.. مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الثاني الميداني تولت تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام والقنطرة شرق وأن تلك القوات الخاصة بالشرطة العسكرية تتبع قائد الجيش مباشرة. وقال إن بعض العناصر الأجنبية تولى المواطنون ضبطهم ، وأنه نما إلى علم الشرطة العسكرية أن تلك العناصر تحمل الجنسية الفلسطينية.. مؤكدا أن الشرطة العسكرية غير منوط بها تأمين السجون ، وأنه لم يلقى القبض على أي متهم باقتحام السجون خلال تلك الفترة. وحول وجود عناصر حمساوية بداخل ميدان التحرير تقوم بضرب المتظاهرين ، رد الشاهد بانه رأى بنفسه عناصر تقوم بإلقاء قنابل المولوتوف من أعلى أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير ، غير أنه لم يتسن له ضبط أي من هؤلاء. وذكر الشاهد أن الشرطة العسكرية تولت مهمة تأمين المنشآت العامة الهامة خلال احداث ثورة 25 يناير ، مثل البنك المركزي والبنك الاهلى المركز الفرع الرئيسي.. مشيرا إلى أن العناصر الأجنبية التي ضبطت كانت اللجان الشعبية التي شكلها المواطنون هي التي تتولى ضبطهم ، ثم كان يتم إحالتهم للنيابة العامة. واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى شهادة اللواء محمد فريد حجازي أمين عام وزارة الدفاع ، باعتبار أنه كان يشغل إبان أحداث القضية منصب قائد الجيش الثاني الميداني.. حيث قال إن القوات المسلحة قامت بتأمين الحدود ، وان معلوماته تشير إلى تسلل بعض العناصر التي احتلت الشريط الحدودي من رفح والشيخ زويد حتى العريش خلال ثورة يناير 2011 . وأضاف أن مصر شهدت خلال تلك الفترة انفلاتا أمنيا غير عادي ، خاصة في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد.. مؤكدا أنه لا توجد أي دولة في العالم يتم تأمين حدودها بنسبة 100% ، وأشار إلى أن الانفلات الأمني أدى إلى انفلات حدودي ، وأن العناصر التابعة للقوات المسلحة بتلك المنطقة مسئوليتها تتمثل في تأمين الحدود كما أنها اهتمت بالتأمين الداخلي.. لافتا إلى أنه لا توجد قوات خاصة لتأمين الأنفاق ، وأن القوات المسلحة تؤمن الحدود. وأكد الشاهد أن الأنفاق ظهرت في الآونة الأخيرة ، وأن العناصر التي ألقي القبض عليها ليس من الضروري أن تكون تسللت من الانفاق. ورفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد حول عدد القوات المكلفة بتأمين الحدود ، كونها تتعلق بالأمن القومي.. فرد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قائلا إن عدد تلك القوات معروف للجميع كون اتفاقية كامب ديفيد حددت 800 فرد من ضباط وجنود يتولون تأمين الحدود.. مشيرا إلى أن الغرض من سؤاله بيان ما إذا كانت القوات المسلحة استعانت بقوات إضافية بخلاف هذا العدد. وأشار اللواء محمد فريد حجازي أمين عام وزارة الدفاع إلى أن العناصر التي ألقي القبض عليها بالشيخ زويد ورفح والعريش ، لم يكن بحوزتهم بطاقات شخصية ، وأنه لا يوجد وسائل لرصد حركة تلك الأنفاق غير الشرعية ، لافتا إلى أن نقاط الحراسة موجودة على خط السير و ليس على الحدود نفسها. وأكد اللواء فريد حجازي بأنه خلال أحداث ثورة يناير القي القبض على عناصر أجنبية وكان من ضمنهم عناصر فلسطينية ، وتم تحرير محاضر بواقعات ضبطهم واحالتهم للنيابة العسكرية التي تولت مهمة إرسالهم للنيابة العامة المختصة للتحقيق معهم ، مشيرا إلى أن التحريات هي من تبين جنسيتهم واسمائهم. وقال إنه إبان عمله قائدا للجيش الثاني الميداني غير مختص بالتحقيق مع تلك العناصر أو معرفة جنسيتهم لأنهم عناصر أجنبية القى القبض عليهم ، وأن الاختصاص في ذلك يعود للنيابة العامة. وأشار الشاهد إلى أن تلك العناصر الاجنبية لم تقم بالتسلل بسيارات الدفع الرباعي ، وانه من الممكن أن يكونوا قد حصلوا على السيارات والسلاح من أماكن أخرى بعد تسللهم.. مؤكدا أن المتعاونين مع تلك العناصر هم من جهزوا لهم السيارات والاسلحة. وأكد عدم اختصاصه - إبان فترة عمله قائدا للجيش الثاني - أو علمه بمدى قيام تلك العناصر الاجنبية باستخدام سيارات الدفع الرباعي لاقتحام السجون ، وأن الجيش الثاني الميداني ليس صاحب الاختصاص في رصد الاتصالات بين البدو والعناصر الاجنبية ، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر هو اختصاص ينعقد لجهاز المخابرات العامة ، وذكر أن التعليمات التي صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة خلال احداث ثورة 25 يناير تمثلت في تكثيف الخدمات لتامين البلاد وتشديد تأمين حدود الدولة. وأضاف اللواء محمد فريد حجازي أمين عام وزارة الدفاع أن القوات المسلحة كانت ولا تزال موجودة وتقوم بدورها وعملها لتامين الحدود والمشاركة في حفظ الامن بداخل المدن قبل وبعد ثورة 25 يناير ، وأن لفظ احتلال الحدود بمعرفة المتسللين هو لفظ غير دقيق في وصفه.. مشددا على أنه من غير المعقول أن تترك القوات المسلحة أي عنصر اجنبي يمر أو يعبر من القطاع الشرقي للغربي أو العكس دون القاء القبض عليه، وأن القوات كانت موجودة منذ بداية الاحداث و لم تغادر. من جانبه ، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة بضرورة انتقالها أو أحد أعضائها ، لمعاينة منطقة سجون أبو زعبل ووادي النطرون والمناطق المحيطة بها.. ومشاهد المناطق التي اعتلاها بعض مطلقي الاعيرة النارية وبيان المسافة بين تلك الاماكن والسجون ، لبيان معقولية تصور الواقعة من عدمه ، واحتياطيا ندب خبير هندسي للانتقال لمعاينة المنطقتين لبيان المسافة بين ترعة السجون وحدائق المانجو و العقارات المنوه عنها من قبل شهود الاثبات الموجودة بابو زعبل. كما طلب الدفاع بتكليف النيابة العامة بتجهيز الات لعرض مواد فيلمية خاصة بواقعات اقتحام السجون لبيان من اقتحم السجون.. وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلق بواقعات تلك الواقعة . وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية ، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية ، باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، ونائبه رشاد بيومي ، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين ، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق ، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) ، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة ، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها ، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى ، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم ، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد ، وضرب واقتحام السجون المصرية. ز ن