تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "إهدار المال العام" إلى 13 نوفمبر

أجلت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، لتنفيذ القرار السابق بسماع الشهود وطلبت المحكمة من النيابة إعلانهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد علي، ولم تتجاوز سوى 10 دقائق، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وتبين غياب شهود الإثبات.

وطلب فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك، سماع الشهود الذين طلبهم بالجلسة الماضية إضافة الى سماع شهادة رضوى سعد الدين، عضو اللجنة المشكلة لفحص الأوراق المالية، بينما طلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، حضور الممثل القانوني للبنك الكويتى الوطني, وطلب دفاع المتهم الثانى استدعاء الدكتور أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال الأسبق.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم عدة من بينها الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.