تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة" إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية.

قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة، خطاب المتهم الأول وزير الزراعة السابق، إلى مجلس الوزراء، بشأن تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث أيمن رفعت الجميل، على الأرض موضوع القضية.

وطالب دفاع 3 من المتهمين إلى المحكمة، بالتأجيل لتمكينهم من الاطلاع على أحراز القضية، بعد أن تم فضها واستعراض محتوياتها بمعرفة المحكمة، وفي ضوء تغيب فريد الديب المحامي عن الوزير السابق، في حين طالب دفاع المتهم أيمن رفعت الجميل بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

كما طالب دفاع المتهم محمد فوده بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، استنادا إلى أنه تنطبق عليه الحالة الواردة بنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات التي تعفي الوسيط والراشي من العقوبة حال الاعتراف بالجريمة، مشيرا إلى أن هذه المادة وضعت لحماية المجتمع والجهاز الإداري للدولة.. لافتا إلى جهوزيته للمرافعة.

وتضمنت الأحراز التي تم فضها، عدد 8 بدل، و 9 رابطات عنق (كرافتات) وعلب كرتونية لحفظ رابطات العنق، و 12 قميصا، و 6 أحذية، وجوازات سفر، وحافظة جلدية للنقود ومبالغ نقدية، و 3 هواتف محمولة، تخص المتهم الأول وزير الزراعة السابق، والذي أقر أمام المحكمة بأن تلك الملابس والأحراز مملوكة له وضبطت في منزله.

كما تضمنت الأحراز 5 هواتف محمولة أخرى، وحقيبة ملابس تحتوي بدلتين وقميصين وعدد من الحقائب، أقر المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق بحيازته لها.

وتضمنت الأحراز أيضا خطاب المتهم الأول وزير الزراعة السابق إلى مجلس الوزراء، بطلب تعيين المتهم الثاني كمساعد له.

وتبين أن الأحراز الخاصة بالمتهم محمد فوده، تضم مجموعة من جوازات السفر، و 10 فواتير تتعلق بشراء ملابس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر.. حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.