تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة" إلى 6 شباط

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، مع تجهيز قاعة المحكمة لعرض محتويات الإسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية.

استمعت المحكمة إلى شهادة هشام أحمد كمال رئيس صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، والذي قال إن شركة كايرو ثري إيه المملوكة للمتهم الثالث أيمن رفعت الجميل، طلبت تقنين وضع اليد على مساحة 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء في عام 2013 كان قد أصدر قرارا بوقف طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، علاوة على وجود عدد من القوانين السارية وقت تقديم الشركة لطلبها، والتي بمقتضاها كان لا يجوز قانونا الموافقة على طلب الشركة.

وقال الشاهد إنه تعرض لضغوط عديدة مورست عليه من المتهم الثاني محي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ذلك الوقت، علاوة على ضغوط مارسها الوزير المتهم شخصيا عليه، للسير في إجراءات تقنين وضع يد الشركة بالمخالفة للقواعد السارية في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن المتهم الثاني عنفه أكثر من مرة على خلفية عدم الانتهاء من الإجراءات لصالح الشركة.

وأضاف الشاهد أنه المتهم الثاني كان يبلغه بأن إنهاء الإجراءات لصالح الشركة، يأتي بتعليمات من الوزير (المتهم الأول صلاح هلال) .. مشيرا إلى أنه أبلغ رؤسائه بما يتعرض له من ضغوط من قبل الوزير ومساعده لإنهاء إجراءات تقنين الأرض لصالح الشركة، والتي كان من بينها تعرضه للتهديد من قبل المتهم الثاني لعدم قيامه بإنهاء إجراءات تقنين وضع يد الشركة المشار إليها.

من جانبها، قالت الشاهدة لمياء محمد مديرة الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه ورد إلى الإدارة القانونية للهيئة في شهر فبراير من العام الماضي، طلب دراسة ملف شركة كايرو ثري إيه، وكان يتضمن مجموعة من الطلبات لتقنين وضع اليد على مساحة الأرض موضوع القضية.

وأشارت إلى أن ملف الطلبات كشف عن وجود نزاعات وتنازلات على الأرض بين عدد من الشركات، ووجود دعاوى قضائية مرفوعة على وزير الزراعة (بصفته).. موضحة أنها طلبت إجراء معاينة لحصر واضعي اليد لتحديد أوضاعهم، باعتبار أن هذه الأراضي مملوكة للدولة، وعدم اتخاذ أى إجراء أو تصرفات على هذه المساحة لحين استبيان وضع الأرض، خاصة وأن الملف كان يخلو من موافقات الجهات المعنية.

وأضافت أن ملف الطلبات أحيل إلى إدارة الملكية والتصرف لإجراء المعاينات المطلوبة للأرض، وأعيد مرة أخرى للإدارة القانونية، حيث أرفق به هذه المرة شيكا مصرفيا بمبلغ 2 مليون جنيه من شركة كايرو ثري إيه، وأن هذا المبلغ تم توصيفه على أنه يمثل جدية حجز للأرض، غير أنها (الشاهدة) قررت رفض إيداع هذا المبلغ خزانة الهيئة، حتى لا يتذرع مقدم الطلب لاحقا أمام القضاء بأن قبول الهيئة للمبلغ مثل إجراء لصالحه.

وأوضحت الشاهدة أن مقدمي الطلبات تقدموا بشهادت إلى اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة في ذلك الوقت، بترك دعاوى الخصومة ضد وزارة الزراعة، وأعيد عرض مبلغ الشيك، فطلب حينها رئيس الهيئة بقبول الشيك كمقابل انتفاع فقط لاغير، باعتبار ذلك حق للهيئة، وبالفعل تم قبول الشيك.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة مهاب عبد الروؤف المدير التنفيذى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي قال إن الشاهد الأول هشام أحمد كمال، أبلغه بشكوكه في شأن التصرفات المتعلقة بطلب التقنين الخاصة بشركة كايرو ثري إيه لمساحة من الأراضي بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية حينما علم بالأمر من الشاهد، حيث تبين له إن الرقابة الإدارية بدأت بالفعل في متابعة الأمر والتحقيق فيه.

وأضاف أن الشاهد الأول أبلغه بأن المتهم الثاني (مساعد الوزير) يزاول عليه ضغوطا شديدة لإنهاء الموضوع لصالح الشركة المذكورة وأن يعرض الأمر على اللجنة الفنية بالموافقة على طلب الشركة، على الرغم من مخالفة الطلب لأحكام القانون في ضوء قرار وقف تقنين وضع اليد على الأراضي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر.. حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.