تأجيل محاكمة الفقي والمناوي في "إهدار المال العام" إلى 11 تشرين الثاني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، الأحد، تأجيل محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام باتحاد التليفزيون المصري، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل؛ لاستكمال سماع الشهود.

واستكملت المحكمة سماع شاهد الإثبات الأول الخبير الإذاعي الدكتور أمين سعيد عبد الغني، وسمحت للمتهم أنس الفقي بسؤاله، والذي سأله عما إذا كان قد ضم تقارير الجهات الرسمية للمراجعة والمشاهدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى تقريره المقدم إلى المحكمة، فأجاب الشاهد أن لجنة المراجعة والتقييم بالاتحاد غير مستقلة وتابعة للاتحاد وتحت إشرافه ومن المستحيل أن تكتب الحقيقة.

كما واجه “الفقي” الشاهد عما إذا استعان بتقارير المراجعة الخاصة بالمركز العربي المستقل الذي يتعاقد معه التليفزيون للتقييم كجهة مستقلة، أجاب الشاهد بأن المراكز المدفوع لها والمأجورة لا يعتد برأيها علميًّا، لفقدها شرط الاستقلال التام.

وسأل “الفقي” الشاهد عن ماهية الأخبار الكاذبة وكذلك دراسة ميدانية عن تأثر التليفزيون من عزوف الجمهور عن مشاهدته إبان وعقب ثورة يناير، ورفض القاضي توجيه السؤال للشاهد، وأوضح الشاهد للمحكمة أن تقريره تحليل وليس دراسة ميدانية، معتبرًا أن ما حدث للتليفزيون وقت الثورة كان “إعلام الأزمة”.

وأحالت النيابة العامة المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته وزير الإعلام الأسبق، بعدما أسندت إليه تُهم «الاستيلاء على فروق الأسعار في قيمة الإعلانات بالتليفزيون المصري، والتسبب في خسائر بلغت 360 مليون جنيه»، ونُسب للمتهم الثاني «تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال أحداث 25 يناير».

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل قضية اتهام اللواء نبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، إلى جلسة 19 نوفمبر القادم للاطلاع على الأوراق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بإصدار أوامر للمسؤولين عن التسجيلات الصوتية بغرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، بعد الاطلاع على 6 سيديهات التي صورت جميع أحداث الثورة وإتلافها.