القاهرة – مصر اليوم
قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة بعد غد الإثنين، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - في المحاكمة الأولى لهم - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المدعين بالحقوق المدنية.
واستمعت المحكمة على مدى ساعة كاملة لشهادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني إبان وقوع أحداث القضية، والذي أكد بصورة قاطعة في شهادته عدم وقوع أي حادث لإطلاق النيران من قبل الشرطة أو القوات المسلحة، على أهالي مدير بورسعيد، مشددا على أن أخلاقيات القوات المسلحة والشرطة تمنع إيذاء أي مواطن.
واستعرض اللواء وصفي في شهادته أمام المحكمة، أحداث القضية منذ تلقيه الأوامر من قياداته بسرعة التوجه إلى مدينة بورسعيد في أعقاب محاولات لاقتحام السجن العمومي هناك، مشيرا إلى أن قواته تولت تأمين السجن وديوان المحافظة ومستشفى ونادي القوات المسلحة والمنشآت الاقتصادية والسيادية.. مشيرا إلى أنه تم تكثيف الحراسة على السجن من أفراد القوات المسلحة لرد أي اعتداءات من خارجه، وأنه في اليوم الأول لعملية التأمين تم إطلاق أعيرة نارية على القوات المسلحة المكلفة بتأمين السجن، وأنه تم الرد على مطلق النيران، ولم تتكرر مثل هذه الاعتداءات لاحقا.
وقال اللواء أحمد وصفي إنه تبين له أن الأيام الأربعة الأولى للأحداث، كانت معدلات سقوط القتلى عالية، حيث كان هناك استهداف عشوائي من قبل عناصر مسلحة، خاصة أثناء تشييع جثامين القتلى وأمام أحد أقسام الشرطة، وهو ما ترتب عليه وقوع إصابات في صفوف رجال الأمن، حيث أصيب قائد العمليات الميداني بطلق ناري في الفخذ في محيط موقع مديرية الأمن والمحافظة.


أرسل تعليقك