تأجيل محاكمة 51 متهمًا في أحداث "اقتحام سجن بورسعيد"

قررت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسات متعاقبة تعقد اعتبارا من 24 وحتى 27 مايو المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في المحاكمة الأولي لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها.

وقرر محامو الدفاع بتمسكهم باستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي لسماع شهادته في وقائع القضية، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية إبان وقوع الأحداث، وأيضا استدعاء وزير الداخلية (الأسبق) محمد إبراهيم نظرا لكونه كان يشغل حقيبة الداخلية في فترة وقوع الأحداث، مبررين هذا الطلب بأن ذوي القتلى والمصابين سبق وأن تقدموا ببلاغات ضد مرسي وإبراهيم حملت اتهامات ضدهما بالمسئولية عن وقوع الأحداث.

وأثبتت المحكمة، في مستهل الجلسة، ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي حول مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب داخل محبسهم، وأيضا ورود مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في هذا الأمر، والذي أفاد بأنه تم إجراء تحقيقات بمعرفة ضباط سجن الاستئناف حول تلك الواقعة وسؤال ضابطين اثنين قال المتهمون إنهما تعديا عليهم، حيث ورد بمذكرة مساعد الوزير أن الضابطين قالا بالتحقيقات "إن المتهمين رفضوا الانصياع لتعليمات السجن ورفضوا الدخول للزنازين المخصصة لهم، وأنه تم حبس أحد المتهمين بالحبس الاحتياطي وأن 8 متهمين آخرين كانوا يرتدون ملابس مدنية ليست من ملابس السجن وتم مطالبتهم بتغيير ملابسهم غير أنهم أحدثوا حالة من الهياج.

وأضافت المذكرة أنه عندما تم نقل المتهمين لسجن الاستقبال تعدوا على رائد شرطة وأحدثوا حالة هياج شديدة بالسجن وتشاجروا مع مساجين آخرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم وإحالتهم إلى المستشفى، وأنه ضبط شفرة حلاقة وهاتف محمول مع المتهم علاء إسماعيل وجهاز محمول آخر مع متهم ثان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحبسهما لمدة أسبوع بالحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنهما لمدة شهر، فضلا عن تعدي المتهمين على قوات السجن وإلقاء الطوب عليهم.

وصرح رئيس المحكمة لهيئة الدفاع بالاطلاع على ذلك التقرير والتحقيق الذي أجرته مصلحة السجون، وأيضا تقارير الطب الشرعي، مؤكدا أن النيابة العامة ستتولى التحقيق فيها باعتبارها واقعة جنائية جديدة لا تتعلق بموضوع الجناية المنظورة الآن.