القاهرة - مصر اليوم
أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بمنع عناصر حركة حماس الفلسطينية من دخول الأراضي المصرية، إلى جلسة 2 اب/أغسطس المقبل؛ لاستكمال المستندات.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، وأوضح "إنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري -في ذلك الوقت- المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس السابق محمد مرسي، بينما تبين بعدها – وفقًا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي.
ويأتي ذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق أول سامي عنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان.
أرسل تعليقك