تأجيل دعوى منع ترشح الأحزاب الدينيّة للانتخابات البرلمانيّة

قرّرت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، تأجيل نظر الدعوى رقم  1018 لعام 2014، في شأن منع ترشح الأحزاب الدينية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى جلسة 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجاء التأجيل بطلب من المحامي طارق محمود، لتقديم مستندات رسمية، بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب "النور"، والمنسوبة للجنة شؤون الأحزاب، والتي وصفها بـ"المزورة".

ووشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة، ما بين طارق محمود ومحامي حزب "النور"، بعد أن وصفهم بـ"عصابات داعش الجديدة"، مؤكّدًا أنهم "مارسوا أكبر عملية نصب سياسي في التاريخ الحديث، عبر تقديمهم برامج وهمية، تفيد بأنهم أحزاب مدنية إلى لجنة شؤون الأحزاب، بغية الحصول على تراخيص إنشاء أحزابهم على خلاف ممارساتهم الحقيقية".

يذكر أنّه سبق أن تحصل طارق محمود على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة "الإخوان" المحظورة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستندًاً على كون جماعة "الإخوان" مدرجة كجماعة "إرهابية" في الدعوى رقم 349 لعام 2014، الصادر الحكم فيها بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2014.