القاهرة – مصر اليوم
قررت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري، وبسكرتارية سامي عبدالله، حجز الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد السلكاوي، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 16 حزيران /يونيو المقبل.
وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
أرسل تعليقك