القاهرة ــ حاتم الشيخ
قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور سمير صبري، ضد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإلزامه بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو"، والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لجلسة 14نيسان/ أبريل المقبل للإطلاع والرد .
وأكد صبري في دعواه أن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو" في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري والتي تتسبب في خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، طبقًا لبنودها لا يمكن تفتيش البضائع التي تأتي من تركيا لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر.
أرسل تعليقك