تأجيل الحكم في دعوى اعتبار "تحالف دعم الشرعية" جماعة متطرفة

أجلت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية الدائرة الثانية في رئاسة المستشار ماجد أبوالسعود النطق بالحكم في دعوى إدراج "تحالف دعم الشرعية" كجماعة متطرفة وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر المتطرفة، إلى جلسة 10أذار / مارس المقبل وذلك لطلب المتداخلين في الدعوى عن تحالف دعم الشرعية بتأجيل الدعوى.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين طارق محمود، المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، ودفاع "تحالف دعم الشرعية"، بعد أن وصفهم بـ"المتطرفين الذين يدعمون جماعة الإجرامية».

وطالب محمود بإدراج ذلك التحالف على قوائم المنظمات المتطرفة، وذلك لتبعيتهم لكيان آخر إجرامي وهو جماعة الإخوان والتي قد أصدرت الحكومة قرارا باعتبارها جماعة متطرفة وحظر أنشطتها.

وأضاف محمود أن أغلب قيادات هذا التحالف موجودون في السجون بتهم التحريض على القتل وارتكاب أعمال المتطرفة، وأن الباقين موجودون في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية والتحريض عليها.

وتقدم محمود في الجلسة السابقة للمحكمة بقائمة تضم 112 اسمًا، منهم عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، وصفوت عبدالغني، ومحمد عبدالمقصود، وآخرين، باعتبارهم الأعضاء الفاعلين في هذا ، وقدم مستندات قال إنها تؤكد ارتكابهم لجرائم متطرفة.