تأجيل الحكم في دعاوى طلاب "الإخوان" المفصولين من "الشرطة"

قررت دائرة التعليم في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في 6 دعاوى من ضمن 43 دعوى مقامة من طلبة كلية الشرطة، المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، من أجل المطالبة بعودتهم، إلى جلسة 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

أقام الدعاوى المحاميان أحمد عبد المطلب وأسامة عبد المنعم، واختصما فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، بصفتهما القانونية.

وذكرت الدعاوى أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم إلى بعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم في الكلية، ونفت التحريات انتماءهم إلى الجماعة، وهو ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم، وبناءً على ذلك تم قبولهم في الكلية وانتظموا في الدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.

وقالت الدعاوى إن قرار الفصل لم يكن يستهدف الصالح العام، وإن ما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدة أن القرار يمس مستقبل الطلاب العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم في الكلية.