القاهرة - خيري حسين
أجلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 آيار/مايو المقبل، للاستعلام عما تم في طلب عز بالتنازل عن "رخصة الحديد".
وكانت محكمة النقض سبق لها أنَ قضت، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 15عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أنَ يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
أرسل تعليقك