برلماني يطالب بتقرير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية

طالب النائب طارق الخولي بالحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها  ، وأَضاف في الطلب الذي تقدم به إلى رئيس المجلس, " لابد من الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التي تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية في نفس العام.

و أضاف, "نستهدف الوقوف, على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك،   وفقا لأحكام المادة "151" من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في ظل مسئولية وطنية وتاريخية, وتابع, "سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابتة منذ فجر التاريخ، في درء أي عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأي شكل من الأشكال".

وأرفق  الخولي في طلبه أحد مواد الدستور قائلا " بناء على ما ورد في أحكام المادة "151"  من الدستور، والتي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة" .