بدء تلقي طلبات رد أموال الدولة مقابل حفظ قضايا

 أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن وزير العدل المستشار أحمد الزند يتابع عن كثب وباهتمام بالغ، الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام ورد  الأموال والممتلكات المستولي عليها بطرق غير مشروعة.   وأكد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، أن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق في الجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقًا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.    وأشار المستشار السعيد إلى أنه فيما يتعلق براغبي التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كافة المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.