"النزاهة مصر" يطالب بإصدار قانون لتنظيم تداول المعلومات

أوصى المشاركون في فعاليات "مدرسة النزاهة مصر" (الأولى)، التي عقدت على مدى 5 أيام بمشاركة 15 شابا وفتاة من 10 محافظات، ونظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية، بإصدار قانون ينظم تداول المعلومات لدعم الشفافية في القطاعات الحكومية، وتنفيذًا للمادة (68) من الدستور، وضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها المظلة التشريعية الأساسية لمكافحته، والالتزام بما يتصل بها من مبادئ المساءلة والحكم الرشيد وتأكيد الشفافية.

وطالب المشاركون ومنهم أستاذ القانون الدستوري، نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل، وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية حافظ المرازي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، والمستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، منظمات المجتمع المدني بمراقبة التزام الحكومة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية في المحافظات كافة واعتبار ذلك مسؤولية أساسية للمنظمات الحقوقية والتنموية.

وشدد المشاركون على ضرورة ضمان وتحقيق الاستقلال المالي والإداري والفني للجهات الرقابية، وتطبيق المادة 218 من الدستور بشأن توفير تنسيق حقيقي بين هذه الجهات ومنع تضارب الاختصاصات وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين لمساعدة الأجهزة الرقابية لأداء دورها فى مكافحة الفساد، على أن يتوافق مع المعايير الدولية لقانون حماية الشهود والمبلغين.