انعقاد اللجنة التونسية المصرية لدفع العلاقات الاقتصادية

أكد سفير مصر في تونس أيمن مشرفة أن اللجنة المصرية التونسية المشتركة، المقرر انعقادها خلال الأسبوعين المقبلين، ستساهم في دفع العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في الفترة المقبلة، بخاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف مشرفة: "اللجنة المشتركة ستعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين بالإضافة إلي بحث سبل تسهيل حركة التجارة المشتركة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب حوالي 300 مليون دولار".

وشدد مشرفة على أن هناك 21 لجنة قطاعية ستناقش عددًا من الاتفاقات المشتركة في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة والثقافة والشباب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من خمسة اتفاقات وجاري الإعداد للاتفاقات الأخرى، وأوضح أن اللجنة المشتركة ستناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس في  8 أيلول/سبتمبر المقبل برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد ، على أن يسبقها اجتماعات لجنة الخبراء خلال الفترة من 5 إلى 7 أيلول.