القاهرة - ليلى العبد
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له الأربعاء، أنه من منطلق الدور الوطني للمجلس في رصد ومراقبه انتهاكات والتجاوزات لدى جميع مؤسسات الدولة بالأخص وزارة الداخليه ومن خلال الفحص والمتابعة وقياسات الرأي العام المرحلة السابقة؛ تبين للمجلس حقائق عدة أبرزها أن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخليه تتجه تصاعديًا نحو حسن معاملة المواطن، بما يحفظ كرامته وتختلف كليًا عن السلوك الشخصي لبعض ضباطها وأفرادها.
وتجلى هذا الاختلاف في التفاعل الحاسم والحازم والتصدي للعديد من الشكاوى والتي تم إحالتها من قبل المجلس للوزارة ضد بعض الأفراد وضباط الشرطة حيث لم تتوانى وزارة الداخليه فى توقيع الجزاءات مابين الوقف والنقل والإحالة إلى النيابة العامة تجاه أفراد وضباط الشرطة الذين صدر منهم تجاوز تجاه المواطنين.
أرسل تعليقك