"الوزراء" يوافق على مشروع قانون تعديل أحكام الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور، الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أيّة مرحلة كانت عليها الدعوى.

كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أيّة مظنة للطعن في عدم الدستورية، وذلك لكونه نصًا عامًا يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، ويساوي في المراكز القانونية بين المواطنين كافة، وبين الجرائم كافة ويتوافق مع التشريعات الدولية والمحلية كافة.

ويهدف التعديل المقترح لتحقيق فوائد عملية على أرض الواقع؛ أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة أو المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.