الهنيدي يكشف عن تفاصيل مشروع "قانون العدالة الانتقالية"

أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتم إعداده حاليًا يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين، والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية، ويتضمَّن نصوصَا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور في وسائل الإعلام.

وأضاف الهنيدي قائلاً إن "الاتهام بالإفساد السياسي سيحدث من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تقصير في المسؤولية السياسية".

وتابع الهنيدي أنه "لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتيّ يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة"، موضحًا أنه في حال طرحه للنقاش ستتم دراسته والتعامل معه بجدية وعرضه للحوار المجتمعي وأصحاب الشأن، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مطلب شعبي ملموس بعقاب كل من يسيء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا تطلب الأمر ذلك.