الهنيدي يتوقع استمرار إجراءات الانتخابات وفقًا للمواعيد المقررة

أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في حال قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن على أي نص في قانون الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية)، يتم وقف الانتخابات وإجراء تعديل تشريعي في النصوص المطعون في عدم دستوريتها.

وأضاف الهنيدي: "أثق أن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر والذي شرفت برئاستها أدت دورها على الوجه الأمثل، وراعت التمثيل النسبي لعدد السكان في المحافظات المختلفة وانتهت من عملها نهائيًا".

وتابع الهنيدي: "ستنتظر رأي المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة إليها في قانون الانتخابات". لافتًا إلى أنه يتوقع استمرار إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقًا للمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الدكتور علي عبدالعال، إلى أن قبول المحكمة الدستورية لأي طعن من الطعون المقدمة، يستلزم وقف الانتخابات وإعلان اللجنة العليا للانتخابات إجراءات جديدة، مع تحديد جدول زمني جديد.