القاهرة - أكرم علي
أكد وزير "العدالة الانتقالية" ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة توافقت بشكل مبدئي مع أعضاء قسم التشريع في مجلس الدولة على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 في مشروعها السابق.
وأضاف الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن عدد المقاعد سيظل كما هو في المشروع المقدم دون تغيير، وهو 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25%.
وأوضح أن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر أيار/مايو، كاشفًا أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهر كانون الثاني/يناير، الذي تم على أساسه إعداد التعديلات، وأيار/مايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة به، غير مؤثرة بالنسبة لعميلة التقسيم.
وذكر أنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وستحال، إذا تم الانتهاء منها، إلى مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدي إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25%.


أرسل تعليقك