القاهرة – أحمد حسين
أكد وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة المعنية بتقسيم الدوائر لم تعمل على أية اعتبارات سياسية، وأن التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون ورفعت عدد الدوائر الانتخابية من 232 دائرة إلى 237 دائرة للفردي، ليست لها أية اعتبارات خاصة.
وأوضح رئيس اللجنة في تصريح له الثلاثاء، أن هامش الانحراف في المقعد البرلماني بين أكبر وأصغر دائرة، بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع قانون الدوائر الانتخابية تصل إلى ١٪.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أن مجلس الدولة اقترح هذه التعديلات على لجنة تقسيم الدوائر قبل إقرارها، وأن اللجنة وافقت عليها.
أرسل تعليقك