الهنيدي: تقسيم الدوائر "شبه جاهز" ويصدر قبل التقسيم الإداري الجديد

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمي للجنة العليا للإصلاح التشريعي بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "شبه جاهز" أمام مجلس الوزراء، وأنه يتبقى تحديد الجهة التي ستتولى عرضه وإصداره، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون سيصدر قبل إعلان التقسيم الإداري الجديد للمحافظات.

ورجح الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اليوم الثلاثاء- صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى إصدار القانون أو يرسله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لتتولى مهمة إصداره.

وحول قانون الحق في التظاهر، أكد الهنيدي أن اجتماع مجلس الوزراء اﻷخير لم يتطرق إلى هذا الأمر، وأن التصور الذى أرسلته وزارة العدالة الانتقالية لتعديل القانون استند إلى المقترحات التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق اﻹنسان.

وأشار الهنيدى إلى أن الحكومة لازالت تبحث إصدار قانون لمكافحة الإرهارب أو إجراء تعديل على قانون اﻹجراءات، موضحا أن "الموضوع يبحث مع الجهات اﻷمنية وأن تعديل قانون الاجراءات سيكون كافيا".

وفيما يتعلق بلجنة اﻹصلاح التشريعي، قال الهنيدي "إن رئيس الوزراء أصدر قرارا باستثناء القضاة الذين تستعين بهم اللجنة من قرار منع الندب في أكثر من جهة لتتسق مع الحد اﻷقصى للأجور حيث إن القضاة الذين يعملون في اللجنة وهم 20 من مجلس الدولة و 10 من القضاء العادي لن يتقاضوا راتبا منها. ولفت الهنيدي إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء -رئيس اللجنة - استعجل وزير المالية بسرعة الانتهاء من تخصيص الاعتمادات المالية للجنة، والمقدرة بخمسة ملايين جنيه.

أ ش أ