النيابة: مرسي اختلس وثائق الأمن السرية بقصد تهريبها لقطر

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر – أن مرسي وعدد من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق بالأمس على إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، واستمرار حبس 7 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وأوضحت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا – أن 7 من المتهمين ( من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 و شبكة رصد ) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأظهر أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن 6 من المتهمين طلبوا من جهاز المخابرات القطري، مبلغا وقدره مليون دولار أمريكي، نظير التعاون مع الجهاز وإمداده بالوثائق السرية المهربة من مؤسسة الرئاسة.. وأن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم موضوع التحقيقات خلال الفترة من نهاية يونيو 2013 وحتى 2 سبتمبر من العام الجاري.

وباشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا ضم وكلاء أول النيابة محمد بركات وأحمد عمران وضياء عابد و أحمد عبد العزيز، بإشراف المستشار عماد الشعراوي رئيس النيابة.

والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة (قرار الاتهام) هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج افلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير انتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي(طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الاعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا: حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من اسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى" على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والحادى عشر أيضا: اشتركا واخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة اليهما - بسبب وظيفتهما - من الاماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها الى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية الى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أيضا:ـ أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية فى اماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية الى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع و التاسعة والعاشر أيضا:ـ طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر واخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) مبلغ مليون دولار، اخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين الف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادي عشر أيضا:- قدم واخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.. وقدم ومعه ضابط المخابرت القطري للمتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر ايضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعا :ـ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام انفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.. وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

أ ش أ