النيابة تحقق في بلاغ ضابط شرطة في مديرية أمن الجيزة يتهم رئيسه بإهدار المال العام

تستمع نيابة إمبابة، إلى أقوال المقدم شرطة عامر كامل عامر، الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، فى بلاغه رقم 6328 إدارى قسم إمبابة، ضد العميد عبد اللطيف أحمد عبد العظيم، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، يتهمه بإهدار المال العام، وذلك الإثنين 7 يوليو الجارى.  تقدم المقدم عامر، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، حمل رقم (12103)، وذكر فيه إن العميد عبد اللطيف، رئيسه فى العمل، قام بصرف حافز ساعات العمل الإضافية لمعظم الفئات من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين يعملون تحت رئاسته دون وجه حق، ودون معيار أو قواعد، لكن حسب الهوى والمزاج.  وأوضح البلاغ، أنه تم استثناء ورفع اسم المقدم عامر من كشف صرف الحافز وما يترتب على هذا الإجراء تلقائيا من خصم نصف حافز آخر وهو حافز الإجادة أو الإثابة اعتبارا من مارس الماضى. وأشار المقدم عامر، إلى هذا الإجراء حدث، رغم مساومته لجميع من تم الصرف لهم فى المراكز القانونية والإدارية، بسبب وجود خلافات فى نطاق العمل وتقدمه بشكوى ضد رئيسه العميد عبد اللطيف وليس لخلافات شخصية، مما دعا الأخير للتذرع بأن المقدم عامر لا يعمل سوى 8 ساعات يوميا ولا يستحق هذا الحافز لعدم قيامه بالعمل عقب انتهاء ساعات العمل الأساسية يوميا.  وأوضح فى بلاغه، أن جميع الضباط والأفراد عدا بعض ضباط البحث الجنائى لا يعملون سوى 8 ساعات يوميا فقط، كل حسب نظام تشغيله، إلا أن العميد عبد اللطيف يقوم بصرف هذا الحافز شهريا للجميع ويتحكم فيه كيفما يشاء دون الارتكان للدفاتر الرسمية.  وأكد، أنه كان يتم صرف هذا الحافز له فى جميع الجهات التى عمل بها قبل إدارة تأمين الطرق والمنافذ وجميع الجهات بالمديرية رغم عدم العمل فعليا لأكثر من 8 ساعات يوميا، ملفتا أن تضرره من التمييز على حسابه والتصرف فى المال العام دون وجه حق.  وأشار مقدم البلاغ، إلى أنه تقدم بهذا البلاغ بعد استنفاذه كافة الطرق من الناحية الإدارية قبل اللجوء إلى النيابة العامة، وبعد أن قام برفع الأمر أكثر من مرة إلى قياداته فى العمل وبوزارة الداخلية، ولكن دون جدوى.  وقال فى بلاغه:"بصفتى موظف عام (ضابط شرطة) من واجبى فى حالة وجود ما يشكل جريمة ألا وهى الإضرار بالمال العام والعدوان عليه وإهداره فى غير محله فمن حقى التقدم إلى النيابة العامة، خصوصا أن ذلك يحدث فى جهة أمنية من المفترض فيها تطبيق القانون وتنفيذه وليس مخالفته".  وطالب المقدم عامر فى نهاية بلاغة بالتحقيق فى الوقائع المذكورة فى الشكوى، ومحاسبة المتسبب فى إهدار المال العام.