"النور" يؤكد أن نجاح قانون الخدمة المدنية يكمن في تجفيف منابع الفساد

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن قانون "الخدمة المدنية" الصادر مؤخرًا أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له، مضيفا "من المفترض أن يكون بوابة الإصلاح الإداري في مصر".

وأضاف مرزوق، في بيان له، أمس السبت، أن "البعض يتسأل عن وجه العجلة المنصوص عليها في المادة رقم 156 من الدستور، ولماذا لم ننتظر البرلمان القادم لمناقشة وإصدار هذا القانون؟، بجانب لماذا لا يخضع الجميع لهذا القانون ويُستثنى فئات عديدة من تطبيق أحكامه بدعوى عدم خضوعهم بالأساس للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978؟، وهل من المنطقي تحميل إصلاح عجز الميزانية على فئات معينة دون غيرها؟".

وأشار إلى أن "الحكومة ترى تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر في قانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، وسيؤدي إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة"، لافتا إلى أنه كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسي، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف.

وتابع: أن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسي تحت مسمى "الأجر الوظيفي"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالي هذا الأجر، مما يعني انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير وتقليص الفوارق في الأجور جزئيًا، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كل الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفي.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في حزب النور، أنه يعتقد أن من أهم عوامل نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه، تكمن في تجفيف منابع الفساد الأخرى، وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، معربًا عن أمله في ألا تسبب اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الوزراء، في أية مشاكل إضافية، قائلا: "العبء الملقى على مجلس النواب القادم سيكون ثقيلا".