"النور" السلفي يثير أزمة بين الأحزاب و اللجنة العليا للانتخابات

أعلنت عدة أحزاب الحرب القضائية و القانونية ضد حزب النور السلفي مطالبة بالبت في الدعاوي التي تطالب بحله قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ، وطالبت أحزاب و قوى سياسية اللجنة العليا للانتخابات بإيضاح الموقف من حزب النور السلفي في الانتخابات إذا ما تم حل الحزب لقيامه على أساس ديني ، ويأتي ذلك في إطار الحملة التي شنتها الأحزاب ضد الحزب السلفي والتي طالبت بحل الحزب و أعلنت الحرب القضائية عليه .

وقال أحمد عز العرب القيادي الوفدي أن حزب النور هو حزب ديني ولا يقوم علي الأرضية المدنية ، وأَضاف في تصريحات خاصة " النور هو وجه العملة الأخرى لجماعة الإخوان و كان يجب حل كل الأحزاب القائمة علي أساس ديني قبل إجراء الانتخابات البرلمانية" .

و في سياق متصل دعا المحامي عصام شيحة إلي تشكيل تكتل مدني قوي موحد في مواجهة تيار الإسلام السياسي ، و اتفق معه في الرأي البرلماني السابق محمد السادات رئيس حزب الإصلاح و التنمية قائلا  "أطالب المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بإيضاح الموقف القانونى لحزب النور من الانتخابات البرلمانية التى تجري حاليا" حال قبول المحكمة الإدارية العليا الدعوى التى أقامتها حملة لا للأحزاب الدينية والحكم بحل الحزب.

وقال "السادات " أن " لجنة شؤون الأحزاب استجابت لمطلب حملة لا للأحزاب الدينية ، وأصدرت مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة من قبل الحملة، على اعتبارها كيانات تهدد الأمن القومى، بحسب ما جاء فى البيان الصادر عن الحملة، المرفق به بعض المستندات التى قدمتها .

وأكد "السادات"  في رسالة وجهّها  الى اللجنة العليا للانتخابات بأن هناك حاجة ملحة للنظر فى تلك الدعاوى ،قبل الانتهاء من فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس النواب  ، لأن حزب النور سوف يخوض الانتخابات فردي وقوائم ومن شأن ذلك حدوث ارتباك وإهدار الأصوات بما قد يؤثر سلبا على المشهد الانتخابي.