النوبيون يستأنفون وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء

تستأنف القوى النوبية، وقفتها الاحتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء، يوم الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.

وطالب النوبيون المحتجون، بعدة مطالب منها "مطالبة مجلس الوزراء بعدم المماطلة وبسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبين وتعمير وتنمية بلاد النوبة القديمة والذي تم إعداده وتسليمه من قِبل وزارة العدل الانتقالية منذ شهر شباط/فبراير سنة ٢٠١٥ وتم التوافق عليه من قبل النوبيين وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.

كما طالبوا بتعديل القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية الذي يحظر ويمنع تواجد النوبين في مناطقهم الأصلية على ضفاف البحيرة أمام السد العالي والمطالبة بتوطين النوبين على كافة المناطق دون حظر أو منع وذلك وفقًا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتوطين.

وطلبوا وقف كافة القرارات المتعلقة بأعمال تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية على ضفاف بحيرة السد العالي لحين صدور قانون إنشاء الهيئة العليا.

وكانت القوى النوبية قد بدأت في وقفاتها يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٢٣ لعرض مطالبهم، وإذ أن رئاسة الوزراء لم تستجب لهذه المطالب ولم تحدد مواعيد لعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء برغم الطلبات المقدمة من النوبيين بذلك وكذلك مذكرة المستشار القانوني والأمين العام المساعد للاتصال والإعلام بخصوص هذه المطالب والتي تم عرضها على مجلس الوزراء، وبناء على ذلك قررت القوي النوبية استئناف الوقفات الاحتجاجية السلمية واستمرارها حتى تلبية مطالبهم كاملة.