النقض تصدر حكمها في "أحداث المنصورة" مطلع نيسان

قرّرت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تأجيل الطعن المقدم من 70 متهمًا، في أحداث شغب المنصورة، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم لمدد تتراوح من المؤبد حتى الحبس عامًا واحدًا، إلى جلسة 8 نيسان/أبريل للحكم.

وطالبت نيابة النقض، خلال الجلسة، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد.

واستمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع، الذي أكّد أنَّ "الحكم شابه البطلان والعوار لعشوائية القبض على المتهمين، واختلاف زمان ومكان ضبطهم، وشيوع الاتهام، وبطلان التحقيقات التي اعتمدت على أقوال ضابط التحريات".

وأشار الدفاع إلى أنَّ "أوراق القضية تخلو من الأدلة، سوى أقوال الضابط التي انفرد بالشهادة، وحجب أسماء باقي أفراد قوة التأمين، المرافقة له، عن الإدلاء بشهادتهم".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات تحريضيّة.